به نقل از «قدس آنلاین»

سیاست های ارزی کشور در راستای حمایت از واردات بوده است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۸۷۱

به گزارش قدس آنلاین، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران امروز با ارائه گزارش این مرکز در نشست هیئت نمایندگان اظهار داشت: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال گذشته با وجود تلاش های صورت گرفته پیوند های ضعیفی با بخش های پیشین و پسین خود داشته است.

وی افزود: برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن نیز تقویت تولید رقابت پذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم ترین های آن شامل گسترش رقابت و فعالیت های اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب و کار است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این اولویت ها پیشنهادات ما در اتاق آن است که دولت از مداخله در سازکار بازار به ویژه قیمت گذاری‌ خود را کنار بکشد.

قاسمی گفت: استدلال‌ دولت برای تداوم قیمت گذاری آن است که نهاده‌هایی مانند آب و انرژی را به صورت یارانه ای در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد به همین منظور باید قیمت گذاری نیز داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایراناظهار داشت: دولت می‌تواند ظرف برنامه ای ۱۰ ساله قیمت گذاری را بر اساس سند استراتژیک صنعتی خود هدفمند کند.

قاسمی اظهارداشت: سیاست های ارزی کشور در ۵۰ سال گذشته در راستای حمایت از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است.

وی گفت:  دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را بر اساس تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما درباره ارز بخش خصوصی نباید مانند ارز های نفتی عمل کند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گفت: در شورای رقابت و نهاد های  تنظیم گر باید صدای بخش  خصوصی شنیده شود.

سیاست های پولی کشور منسوخ است
وی با بیان اینکه سیاست های پولی کشور  کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی شود گفت: در هیچ کشور پیشرویی درباره نرخ سود به صورت دستوری عمل نمی‌شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید بر اساس کارایی اقتصادی عمل شود.

قاسمی با اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین گفت: در برنامه های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه  نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی های اولیه در زمان ارائه طرح باشد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین دولت  در برنامه جدید توسعه  اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه گذاری اقدام و شرکت ایجاد کند همچنین این صندوق می‌تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که ممکن است به سازمان گسترش دوم تبدیل شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست های ارزی واردات قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.